پـــرونده سرقت از تخت جمشید در حال رسیدگی

دادستان مرودشت با بیان این‌که تاکنون درباره سرقت صورت گرفته از تخت جمشید به فرد خاصی مظنون نشده‌ایم،گفت: این پرونده در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرودشت در حال رسیدگی است. کاظم اکرمی در تشریح سرقت صورت گرفته از تخت جمشید اظهار کرد: چند ماه قبل در قسمت پارکینگ تخت جمشید به منظور احداث سرویس بهداشتی خاک برداری صورت گرفته بود که با آثار باستانی مواجه شده بودند به همین لحاظ خاکبرداری متوقف و از گروه کارشناسان جهت شناسایی محل باستان شناسی دعوت به عمل آمد.

وی با بیان این‌که در ادامه بررسی کارشناسانه به 6 حلقه چاه آب مربوط به زمان هخامنشی نیز برخورد می‌کنند، افزود: از پانزدهم آذرماه حفاری آغاز شد و باستان شناسان در ادامه کاوش‌های خود به مقبره‌ای برخورد می‌کنند که با توجه به نحوه دفن جسد احتمالا مربوط به دوره پیش از اسلام و دوره هخامنشی بوده است که بخشی از استخوان پا و دست جسد باقی مانده بود.

دادستان مرودشت افزود: در دست چپ این جسد کوزه سفالی و بالای سر وی پیسوز سفالی وجود داشته که با پایان یافتن ساعت فعالیت کارشناسان باستان شناسی همه محل را ترک کرده اما فردای آن روز بعد از برگشت به کار متوجه می‌شوند کوزه مفقود شده است.

اکرمی با بیان این‌که با انجام تحقیقات تکه‌های شکسته شده کوزه اطرف این مقبره شناسایی شد، افزود: 80 درصد تکه‌های این کوزه کامل شده است و با عکس به جا مانده از کوزه ابتدایی حدود 99 درصد مطابقت دارد.

وی با تاکید بر این‌که احتمالا فردی با این تفکر که این کوزه دارای اشیای عتیقه باشد قصد سرقت آن را داشته است، افزود: تحقیقات از تمام گروه‌های باستان شناسی و ماموران به عنوان مطلع ادامه دارد و هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم که سرقت یا تخریب توسط چه کسی به عمل آمده است.
..................................................................... 

مـن خودم به شخـــصه برای این مملکت متاسفم که به چـــیزهــایی که ارزش اونهــا بیشتر از جون ماست هیچ ارزشی قائل نشدند !! هنــــــــوز هم که بعد گذشت این مدت یه دونه نگهبان چوب بدست تو اینجــا نیست !!

شــرکت هـــای تضامنی

قانون تجارت در بخشی از مواد خود شرکت های تجاری را مورد بحث قرار داده است که یکی از مهم تریت این شرکت ها شرکت تضامنی است که در مواد گوناگونی از قانون تجارت مباحث مربوط به آن بیان گشته و مقاله حاضر بیان کننده آخرین وضعیت قوانین کشور در مورد این نوع شرکت ها ست و به طور کلی ساختار آن که شامل صور مختلفی از جمله مدیریت، انحلال، تقسیم سود، مسئولیت شرکاء و مسائل دیگر است مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

اسناد تجـاری، اهــمیت و اصول حاکم بر آن

اهمیت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛

امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه  این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.

منظور از سند تجاری: هر چند در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشته ای از قبیل سفته ، چک ، برات ، اوراق سهام، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ، انواع بارنامه و امثال اینها که در امر تجارت کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد؛ ولی اسنادی که در این مقاله موضوع بحث ما است، فقط شامل اسناد تجاری به مفهوم خاص یعنی چک ، سفته و برات می‌باشد.

مــفهوم اهلیت در حقوق

اهلیت تمتع برای انسان با به دنیا آمدن و زنده بودن آغاز می‌شود و با مرگ پایان می‌پذیرد.

اهلیت در حقیقت همان صلاحیت شخص است برای این که حقی را دارا شود و آن را به موقع به اجرا گذارد یا در برابر دیگری مکلف به انجام کاری شود.این اهلیت در علم حقوق به دو قسمت تقسیم می‌شود.

 یکی این که شخص از نظر دارا بودن حق و مجبور بودن به وظایفش صلاحیت داشته باشد که به آن «اهلیت تمتع» می‌گویند.

 اهلیت تمتع برای انسان با به دنیا آمدن و زنده بودن آغاز می‌شود و با مرگ پایان می‌پذیرد.البته این حکم استثنائاتی هم دارد، اهلیت تمتع برخی از اوقات ممکن است به سبب عوارضی غیر از مرگ هم به وجود آید.

مثلاً‌ فساد اخلاق، ورشکستگی، محکومیت به جنایت و برخی از جنحه‌ها که موجب می‌شوند انسانی نتواند سمت قیمومیت را برای خود بگیرد. مثل شخص ورشکسته‌ای که نمی‌تواند در دارایی‌های خود دخل و تصرف کند.

 یا ازدواج موجب می‌شود که زن نتواند بدون رضایت شوهر سمت قیمومیت را بپذیرد(ماده 1233 قانون مدنی) و یا این که آزادی زن در اختیار کردن منزل و شغل در نتیجه ازدواج تا حدی محدود می‌گردد(ماده 1114 و 1117 قانون مدنی) و یا این که بچه‌ای که به سبب رابطه نامشروع به دنیا آمده باشد از حق انتساب به پدر و مادر خود و در نتیجه حق ارث محروم می‌گردد. (ماده 1167 قانون مدنی)

 ماده 956 از قانون مدنی: «اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود.»

حکم این ماده در قانون به طور مطلق بیان شده است. در اینجا به نظر می‌رسد قانونگذار می‌خواهد اصل مهمی را مورد تأکید قرار دهد و آن، اصل برخورداری از همه مردم از حقوق مدنی است.

همچنین این ماده اصل دیگری را نیز در بردارد که آن مساوی بودن کلیه افراد در برابر حقوق است و تصریح هم دارد: «هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود.»

به عبارت دیگر افراد جامعه بدون داشتن هیچ امتیازی از داشتن حقوق مدنی بهره‌مند هستند، حال هر کجا ساکن باشند یا هر میزان توان مالی تحصیلی و سلامت داشته باشند.

 و یا از بعد دیگر مثل این‌که هر کس می‌تواند مالک شود، موجر یا مستاجر، داین یا مدیون، وارث یا مورث باشد و به عنوان والدین یا اولاد دارای حقوق بشود مگر این که قانون در مورد حق خاصی استثنایی قائل شده باشد.

اصل تساوی مردم در حقوق با این که از لحاظ فلسفی کاملاً‌ قابل توجیه است، در عمل قیود و حدودی بر خود می‌گیرد چنان که طفل نمی‌تواند وصیت کند و کسی هم نمی‌تواند از طرف او این کار را بکند.

همچنین ماده 957 که جنین را متمتع از حقوق مادی دانسته است، در عمل ناظر بر حقوق مالی است و جنین از حقوق غیر مالی متمتع نمی‌شود. از طرفی اهلیت تمتع ناظر بر دو دسته از حقوق است؛ یکی حقوق سیاسی و دیگری حقوق مدنی.

حقوق مدنی را که مطرح کردیم، اما حقوق سیاسی مثلاً‌ درباره حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن یا حق ورود در استخدام دولت یا حق احراز منصب وزارت شرایطی را که از برای تمتع از این حقوق لازم است معین کرده و هر کس آن شرایط را دارا نباشد، نمی‌تواند از این حقوق بهره‌مند گردد.

قـــرارداد تشکیل بیــع

مقدمه :
الف. تجدید موضوع : در روابط بین اشخاص مواردی پیش می آید که نیاز به تشکیل بیع برای دو طرف احساس می شود ولی زمینه انشای فعلی آن یا تنظیم سند رسمی انشاء به علت فقدان شرایط قانونی تشکیل عقد یا تنظیم سند رسمی تشکیل عقد ویا به دلیل ناتوان بودن یکی از دو طرف یا هردو طرف برای اجرای مفاد عقد ویا به دلیل ناتوان بودن یکی از دو طرف یا هردو طرف برای اجرای مفاد عقد وتسلیم آنچه به وسیله عقد بر عهده او مستقر می شود ، فراهم نیست . مثلاً برای تنظیم سند رسمی انتقال مال غیر منقول انجام استعلامات از سازمانهای دولتی به منظور روشن شدن وضعیت ملک مورد معامله از حیث مقررات ارضی و کشاورزی وشهرداری وغیره وجلب موافقتهای سازمانهای مربوطه لازم است ، و در نتیجه، شرایط موجود اجازه انشاء عقد یا تنظیم سند رسمی انتقال را در زمان دلخواه به طرفین نمی دهد . از این رو به منظور اطمینان یافتن طرفین از انجام معامله پس از فراهم شدن شرایط یا رفع موانع موجود،مبادرت به تشکیل قرارداد عادی یا رسمی می کنند که موضوع آن، تعهد هریک ازدو طرف در برابرطرف دیگر به تشکیل بیع مال مزبور، پس از فراهم آمدن زمینه تشکیل یا تنظیم سند تشکیل آن است .
دراین مقاله منظور،ارزیابی وضعیت اینگونه قراردادها و تعهدات از نظر قانون واثرآنها و طرح وبررسی مسائل مربوط به آن است،اعم از قراردادها وتعهدات مربوط به اموال منقول یا غیر منقول . بنابراین،موضوع این مقاله قرارداد تشکیل بیع می باشد که اثرآن پیدایش تعهد برانشای بیع است و در نتیجه موضوع مزبور با بیع مال منقول ویا غیر منقول تفاوت دارد .
این مسأله که آیا بیع مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی اعتبار و اثر حقوقی دارد یا خیر، از آن جهت که موضوع آن را خود عقد بیع تشکیل می دهد داخل در عنوان بحث این مقاله، که به قرارداد برانشای بیع و تشکیل آن در آینده می پردازد ، نیست و بررسی آن به فرصتی دیگر موکول می شود ، اگر چه بیع بدون تنظیم سند رسمی نسبت به مال غیر منقول با تعهد بر بیع مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی از جهت تحلیلی، خالی از مشابهت نیست .

حقــــوق متهم در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده

نویسنده روزنامه مردمسالاری - یوسف حاجی اسفندیاری

۲۶ فروردین ۱۳۸۷

در تمام نظام های حقوقی دنیا متهم همانند شاکی دارای حقوقی است چرا که قانونگذار بر این هدف است که ریشه جرم را بخشکاند تا دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد وقتی که فردی مرتکب بزه ای می شود که آن فعل در قانون کیفری آن کشور جرم است ایشان مرتکب جرم شده است. بعد از بازداشت متهم روانشناسان و جامعه شناسان کیفری بر روی او مطالعه می نمایند تا ریشه جرم را شناسایی کنند و پرونده روانشناسی را قبل از صدور کیفرخواست تحویل دادسرا می دهند. البته در وقوع جرم «انگیزه» اصلا  مطرح نیست و قاضی با توجه به فعل مجرمانه تعیین مجازات می کند حتی اگر مجرم از انجام فعل حسن نیت داشته باشد. به عنوان مثال کارمند بانکی می داند که فلا ن صاحب حساب اصلا  به پول های خودش توجهی نمی کند و فقط ماهیانه سود بانکی می گیرد و از طرف دیگر می داند که همسایه اش دارای بیماری سختی است و جهت درمان پول ندارد. اگر کارمند بانک از آن حساب برداشت و تحویل همسایه بیمار خود دهد مرتکب بزه شده است چرا که قانونگذار اصلا  توجهی نمی کند که کارمند بانک اصلا  برای خود برداشت نکرده است. حتی اگر کارمند بانک قبل از اطلا ع مسوولین پول پرداختی را واریز کند این نیز مجددا ارتکاب بزه را از بین نمی برد. با توجه به نوع بزه نوع دادسرا نیز تعیین می شود مثلا  جرم تصرف عدوانی، جعل، خیانت در امانت، تصادفات غیرعمدی و... به دادسرای عادی ارجاع می شود ولی جرائم آدم ربائی، زورگیری، کیف قاپی، قتل عمد و... به دادسرای جنایی ارسال می شود.  بعد از بازداشت متهم، برابر قانون اساسی متهم می تواند وکیل داشته باشد و در تمام مراحل رسیدگی وکیل وی در کنار او باشد ولی قانون آئین دادرسی کیفری اعلام می کند که در مراحل رسیدگی وکیل حق دفاع ندارد و فقط ناظر رسیدگی است (تماشاچی) اینجا سوالی مطرح است که هدف از حضور وکیل چیست؟ اگر قرار بر این است که وکیل اصلا  حرف نزند پس چرا می آید؟ به نظر می بایست این مساله در اصلا ح قانون آیین دادرسی کیفری مدنظر قانونگذار قرار گیرد. متهم می بایست در یک جلسه رسیدگی که قاضی بی طرف دارد محاکمه شود و اگر نیاز به کارشناس است حتما برای او تهیه کنند و اگر احتیاج به فرصت دارد حتما به او فرصت دفاع داده شود البته این گونه نشود که شاکی نیز متضرر شود. در صورتی که متهم بزه ای مرتکب شده و این بزه از جمله مواردی نیست که حتما بازداشت باشد بازپرس می تواند با صدور قرار قانونی متهم را آزاد نماید. قرارها از الزام به قول شرف می باشد تا تودیع وثیقه ملکی. بعد از صدور کیفرخواست متهم می تواند نسبت به این موضوع اعتراض نماید با اعتراض متهم پرونده به دادگاه کیفری ارجاع می شود و در صورت نیاز قاضی کیفری می بایست دستور تشکیل جلسه و دعوت از طرفین نماید پس از رسیدگی در دادگاه قاضی کیفری می بایست رای صادر کند. اگر این رای برخلا ف نظر یکی از طرفین نباشد ایشان می تواند اعتراض کند و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود. قضات دادگاه تجدیدنظر به چیزی رسیدگی می کنند که در دادگاه بدوی رسیدگی شده است و به ادعای جدید توجه نمی کنند. ضمنا قضات دادگاه تجدیدنظر مجازات را تشدید نمی کنند ولی می توانند مجازات را کمتر و حتی برائت دهند. در هنگام رسیدگی در دادسرا ممکن است پرونده تحت نظر افسران اداره آگاهی قرار گیرد ماموران حق زدن، گرفتن و اقرار به زور، اذیت و آزار را ندارند چرا که متهم در جلسه دادگاه این مطالب را اعلا م می کند و با توجه به اثبات تمام گفته ها و نوشته های متهم بی اعتبار تلقی می گردد. روش بازجویی می بایست همراه با رعایت قانون باشد. با این اوصاف تا جرمی برای متهمی اثبات نشده است می بایست با احترام با متهم برخورد شود حتی اگر جرم متهم اثبات شود ایشان در زندان دارای حقوقی است که انشا»الله اگر عمری باقی بود در شماره بعدی این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد.  وکیل پایه یک دادگستری

ادلـــه ی اثبات قصــاص

فصل اول : تئورى سزادهى

قصاص حقى است که با وقوع قتل عمد ایجاد مى‏شود، لیکن عمدى بودن قتل، باید اثبات شود تا قصاص هم ثابت شود و چنان‏چه دلیل کافى براى اثبات قصاص وجود نداشته باشد، طبعاً اجراى قصاص ممکن نخواهد بود، اگرچه در مقام ثبوت قتل عمد واقع شده و قاتل، مستحق قصاص باشد.

در حقوق جزاى اسلام، ادلّه‏اى براى اثبات قتل عمد بیان شده است که به نظر مى‏رسد همه آن‏ها راه‏هایى براى رسیدن به واقع هستند و به اصطلاح طریقیّت دارند، نه موضوعیّت؛ به این معنا که، اقامه یکى از این ادّله به تنهایى براى اثبات قتل عمد کافى نیست، بلکه دلیل باید موجب اقناع وجدانى قاضى عادل بشود و او را به نقطه‏اى برساند که حکم خود را مطابق با واقع بداند و به همین دلیل اگر علم قاضى بر خلاف مقتضاى یکى از این ادلّه باشد، نمى‏تواند بر اساس آن دلیل، حکم نماید. البته نظریه فقهى دیگرى نیز وجود دارد که براى این ادلّه، موضوعیّت قائل است، به این معنا که قاضى باید به‏مقتضاى این ادلّه حکم کند، هرچند برخلاف علم او باشد. 

ادامــه ی مطلب را کلیک کنید .

جرایم سایتهــایی مثل Yahoo 360 ( برگرفته از اعــتماد ملی )

جرائم بر حسب نوع و ماهیتشان به اشکال مختلف واقع می‌شوند. شرایط حاکم بر محیط و عرف و آداب و رسوم جامعه نیز بر نوع و شکل ارتکاب جرائم تاثیر می‌گذارد.

از نظر ابزار و وسیله ارتکاب بزه نیز شرایط حاکم بر محیط و عرف و عادات و پیشرفت علوم و فنون و... تاثیر بسزایی دارد. برای مثال چنانچه پرونده‌های قتل موجود در نظام قضایی ایران را از قدیم تا جدید مورد بررسی قرار دهیم چاقو و آلا‌ت مشابه آن به عنوان آلت اولیه و غالب مورد استفاده در این جرم مطرح است و حتی نحوه ایراد جرح با چاقو در شرایط زمانی و محیطی از قدیم تا حال تفاوت چشمگیری یافته است و از شکل خط کشیدن روی بدن تا فرو بردن در قلب قربانی جرم را در بر می‌گیرد یا چنانچه ارتکاب قتل توسط مهاجران افغان در ایران را مورد بررسی قرار دهیم ملا‌حظه می‌شود که آلا‌ت و ادوات سنگین از جمله تبر، چکش، پتک و... توام با ضربات مهلک و استفاده از چاقو به شکل بریدن سر، غالب وسیله و نحوه ارتکاب قتل را دربرمی‌گیرد.

جرائم از نوع سرقت امروزه بیشتر توام با خشونت هستند و اغلب سارقین با استفاده از زور و آزار و هجوم و یا توسل به سلا‌ح‌های گرم و سرد- که باز چاقو در اینجا هم نقش اول را دارد- عملیات بزهکارانه را مرتکب می‌شوند و اغلب هم در چنین جرائمی به صورت گروهی و باندی جهت ارعاب قربانی و لذت بردن اقدام می‌نمایند و جالب اینکه اغلب مجرمین این گروه از قشر جوان و بی‌تجربه جامعه هستند و برخی مواقع با ارتکاب تبهکاری حس قدرت‌نمایی و خودبزرگ‌بینی و شهرت کاذب (معروفیت به عنوان فرد قوی در جمع همسالا‌ن) را تعقیب می‌نمایند.

با پیشرفت فناوری و پیدایش اینترنت مجرمین نیز تبهکاری‌هایشان را با این پیشرفت هماهنگ نموده‌اند طوری که پیچیده‌ترین کلا‌هبرداری‌ها را از این طریق به راحتی انجام می‌دهند که بسیاری از آنها به عنوان رقم سیاه از نوع کشف نشده باقی می‌مانند و آنهایی هم که کشف می‌شوند در روند اثبات، ماموران قانون را با مشکلا‌ت قانونی مواجه می‌نمایند.

همچنین امروزه با پیدایش سایت ‌360 yahoo که از سایت‌های مورد علا‌قه در بین کاربران جوان اینترنت است، بزه‌های تهدید و اخاذی و جرائم جنسی شکل جدیدی یافته‌اند و آمار پرونده‌های موجود نشان می‌دهد که بسیاری از دختران جوان که علا‌قه‌مند به این سایت شده‌اند ناخودآگاه در وادی یک تبهکاری وحشتناک گرفتار شده‌اند. معمولا‌ با توجه به شکل و ساختار و امکانات خاص این سایت، کاربران با همدیگر ارتباط برقرار می‌نمایند در حالی‌که از ماهیت انسانی و خوی شخصیتی همدیگر هیچ اطلا‌عی ندارند. رابطه بدواً از ارسال پیام‌های طرفین شروع می‌شود و بعد برای معرفی بیشتر یک نمونه از عکس کاربران نیز توسط خودشان و اغلب به تحریک طرف مقابل در صفحه اینترنت قرار می‌گیرد و از این مرحله به بعد زمینه سوءاستفاده و وقوع جرائم از نوع تهدید و اخاذی و اجبار به برقراری روابط جنسی شروع می‌شود که هیچ وقت پایانی نخواهد داشت. کاربران شاید روز اول خرسند از برقراری یک رابطه احساسی و دوستانه باشند ولی در فاصله کوتاهی تهدیدات طرف مقابل شروع می‌شود و قربانی در شرایطی قرار می‌گیرد که یا باید به خواسته‌های طرف مقابل تن در دهد و از مال و اموال خودش و اغلب پدرش به وی ببخشد و یا شرافت و آبروی همیشگی خود را زیر پای وی بریزد والا‌ با انتشار عکس مونتاژشده خود با عکس‌های مستهجن و انتشار آن در همان سایت اینترنتی و ترویج آن در سایت‌های دیگر مواجه می‌شود. پرونده‌های اینچنینی نشان می‌دهد که اغلب این افراد تحت تاثیر تهدیدات قرار گرفته‌اند و خود را تا عمق فاجعه حیثیتی فرو برده‌اند و دیگر هیچ چیزی از آبرو برای آنها باقی نمانده است و انگشت‌نمای همسالا‌ن در مدرسه و... گردیده‌اند و نهایتا در اثر عذاب وجدان و ضعف اراده ناشی از سرخوردگی و ابتلا‌به افسردگی مزمن راه انحرافی از نوع فرار از منزل و خودکشی را انتخاب نموده‌اند هرچند دست عدالت به تبهکاران آبرو می‌رسد و آنها را به سزای دنیوی اعمال بی‌شرمانه ایشان می‌رساند ولی آیا آبروی برباد رفته قربانی جرم قابل برگشت می‌باشد؟ آیا او که با دست خودش، خودش را به هلا‌کت انداخته می‌تواند پل‌های خراب‌شده پشت سرش را مرمت نماید؟ طبیعتا جواب منفی است و لا‌اقل از این به بعد از شور و نشاط جوانی در چهره و روح و روان وی خبری نخواهد بود و تا آخر عمر با این شعار زندگی خواهد کرد: یک لحظه غفلت، یک عمر پشیمانی.

بنابراین باید تذکر جدی‌ای از سوی مراجع ذیربط به خانواده‌ها داده شود که مواظب فرزندان خود در فضای مجازی اینترنت باشند. با مجازات، آبروی از دست رفته باز نمی‌گردد ولی می‌توان با تذکر و مراقبت از وقوع چنین جرائم وحشتناکی پیشگیری نمود یا اینکه برنامه‌ریزان سیستم حفاظتی فیلترینگ را برای معدوم کردن فنی این سایت که وسیله سوءاستفاده دیگران قرار گرفته است و با استفاده از آن در ترویج و اشاعه فحشا در سطح جامعه اقدام می‌نمایند، فرا خواند تا دامن پاک خانواده‌های ایرانی که عاطفه و محبت و عشق به فرزند در آن فوران می‌کند همیشه پاکیزه بماند. صداوسیما و رسانه‌ها نیز بایستی در جهت حمایت از شرف و آبروی خانواده‌های ایرانی با تدوین برنامه‌ها و مقاله‌ها و استفاده از آسیب‌شناسان و متخصصان و تذکر عواقب سوءعضویت در این سایت و سایت‌های مشابه به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل نماید تا هیچ بهانه‌ای برای خودباختگان باقی نماند.

* دادیار اظهارنظر دادسرای امور جنایی تهران

جرایم سکــس رایانه ای

 * فصل چهارم - سکس رایانه ای

در این فصل نوع متفاوتی از جرایم رایانه ای را مورد بررسی قرار می دهیم : تخلفات ناهنجاری که غالباً مربوط به سکس یا جنسیت می باشد . فضای رایانه ای یک دنیای “مجازی” نامیده شده است زیرا افرادی که در آن سکونت دارند و رفتارهایی که در آن بروز می کند ، همانند دنیای واقعی است . بنابراین نوع جرایمی که در دنیای واقعی ارتکاب می یابد نیز مشابه جرایم دنیای مجازی خواهد بود . ایجاد مزاحمت ، آزارجنسی ، تجاوز و سوءاستفاده جنسی از کودکان ، همگی جرایمی هستند که بدون ارتباط به اتکاء یا عدم اتکاء ما به رایانه ها در جامعه اتفاق می افتند . اما درست همانند بسیاری از مجرمان که از رایانه برای ارتکاب جرم های یقه سفید یا “بدون قربانی” استفاده می کنند ، تعداد رو به رشدی از مجرمان ، از رایانه برای یافتن قربانیان خود با هدف آزار و ارعاب ، استفاده می کنند .
        حداقل دو پرونده مستندسازی شده درباره افسران پلیس وجود دارد که از رایانه برای ایجاد مزاحمت استفاده کرده اند . این افسران پلیس پس از دیدن زنان جذاب ، اطلاعات مربوط به آن ها را به وسیله جستجو در رایانه پلیس بدست می آوردند . یکی از این افسران بارها یک زن را حین رانندگی متوقف کرده بود . دلیل این کار تخلف رانندگی از سوی زن نبود بلکه این پلیس می کوشید قرار ملاقاتی با او ترتیب دهد . افسر دیگر نیز با بدست آوردن شماره تلفن و آدرس قربانیان خود به وسیله جستجو در بانک داده رایانه پلیس بر اساس شماره گواهینامه رانندگی ، به آزار آنان می پرداخت . این دو مرد بدون استفاده از رایانه نیز می توانستند به چنین کارهایی دست برنند اما قابلیت رایانه ها در هدایت سریع به سوی اطلاعات ، یافتن قربانیان را برای آنان آسانتر می کرد .

جرایم سایبر Cyber Crimes

ترس و جذبه : مقدمه ای بر جرم ، عدالت و مجازات - آوستین سارات  

   * فصل اول - آرپانت ، هکرها ، کرکرها و فریک ها

   * فصل دوم - عصر اطلاعات

   * فصل سوم - تروریسم رایانه ای : جرم آینده ؟

   * فصل چهارم - سکس رایانه ای

   * فصل پنجم - پلیس رایانه ای

   * فصل ششم - “عدالت انفورماتیک” : با مجرمان رایانه ای چه می کنیم ؟  

   * بررسی جرم کلاهبرداری کامپیوتری و جرایم مرتبط با آن بر اساس حقوق ایالات متحده آمریکا  

 

.................................... 

 برای خواندن متن کامل بر روی ادامــه مطلب کلیک کنید .

قــانون مجازات جرایم رایانه ای

خب این روز هــا رایانه و اینترنت بخش عظیمی از وقت مردم ما رو پــر میکنه !! جــرایم مختلفی میتونه تو این زمینه صورت بگیره. واسه همــین لازم دونستم تو اولین مقــاله هــم کاربران محترم رو با قانون مجازات جرایم اینترنتی آشنا کنم !  

برای خوندن متن کامل اون به ادامــه مطلب مراجعه کنید .

قانون اساسی جمهوری فرانسه

قانون اساسی جمهوری فرانسه

La Constitution française

قانون اساسی کشــور فرانسه در 92 اصل طراحی شده است !   

برای دیدن متن کامل قاون اساسی فرنسه بر روی ادامـه مطلب کلیک کنید !

میزان دیـــه اعضای بدن

دیه اعضای مختلف بدن

هــریک از اعضـای بدن دارای دیه ی خــاصی هستند که طبق شرایط مختلف به آنهــا تعلق میگیرد !! 

مو - دست - پــا- چشم و بقیه اعــضای بدن هــر کدام دیه مخصوص به خودشون رو دارند ، که نسبت به دیه کامل در نظر گرفته میشود. 

برای دیدن میزاد دیه هــر یک از این اعضــا به صورت مجزا بر روی ادامــه مطلب کیک کنید .

ترمینولوژی حقوقی حرف ی

یکان‌های پشتیبانی: یکان‌های پشتیبانی بر دو نوع است: الف- یکان‌های پشتیبانی ثابت محلی به یکان‌هایی اطلاق می‌گردد که در زمان عادی وجود دارند و در زمان اضطرار با ایجاد تغییرات لازم و تکمیل و توسعه آن‌ها در طرح‌های دفاع غیرنظامی منظور و مورد استفاده قرار می‌گیرد. ب- یکان‌های پشتیبانی متحرک منطقه‌ای به یکان‌هایی اطلاق می‌گردد که در زمان عادی تشکیل و دارای تحرک کافی هستند و در زمان اضطرار بنابر مقتضیات و احتیاجات برای اجرای عملیات نجات‌بخش به مناطق مورد لزوم اعزام می‌گردند. (ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غیرنظامی کشور مربوط به وظایف و تشکیلات مصوب 27/12/1351)

یکان‌های محلی: یکان‌های محلی به یکان‌هـایـی اطلاق مـی‌گـردد که از افــراد آموزش دیده در هر بخش شهری یا بخشداری یا مؤسسات و کارخانجات به منظور جلوگیری و مقابله با حوادث و سوانح محل مربوط تشکیل می‌گردد. (ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غیرنظامی کشور مربوط به وظایف و تشکیلات مصوب 27/12/1351)

یگانه مراقب و نگهدارنده: منظور از یگانه مراقب و نگهدارنده یا سرپرست مندرج در ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی مشمولی می‌باشد که شرح مواد زیر تنها فرزند یا نوه ذکور بیش از 18 سال هر پدر یا مادر یا جد یا جده یا تنها برادر بیش از 18 سال خواهر یا برادر خود باشد. (ماده 122 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/1364 مجلس شورای اسلامی مصوب 13/5/1364 هیأت وزیران)

ترمینولوژی حقوقی حرف ه

هاشمه: عملی که استخوان را بشکند گرچه جراحتی را تولید نکرده باشد. (بند 6 ماده 186 قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/1361)

هبه: هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند تملیک‌کننده را واهب طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند. (ماده 795 قانون مدنی)

هدف دیوان محاسبات: هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت‌المال از طریق: الف- کنترل عملیات و فعالیت‌های مالی کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند. ب- بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در ارتباط با سیاسـت‌هـای مـالـی تعیین شـده در بـودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه از دستگاه‌های مربوطه. ج- تهیه و تدوین گزارش حاوی نظرات در مورد لایحه تفریغ بودجه و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی. (ماده 1 قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 11/11/1361)

هدیه یا رشوه: منظور از هدیه یا رشوه مذکور در ماده قبل اعم است از وجه نقد یا مال معین یا هر منفعت نامشروعی که به نحوی از انحا راشی به مرتشی رسانیده باشد قبل از آن‌که راشی مالی را بلاعوض یا کم‌تر از قیمت معمولی مستقیماً یا غیرمستقیم به مرتشی منتقل یا مالی را گران‌تر از قیمت معمولی از مرتشی خریداری نموده باشد. (ماده 399 اصلاح قسمتی از قانون داردرسی و کیفر ارتش و نسخ بعضی از مواد قانون مجازات عمومی مصوب 18/4/1354)

هزینه: هزینه عبارت از پرداخت‌هایی است که به طور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می‌گیرد. (ماده 23 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

هزینه: هزینه عبارت است از پرداخت‌هایی که به ذینفع در قبال انجام تعهد یا به عنوان کمک یا اعانه و هر عنوان دیگری که در بودجه عمومی دولت‌ منظور شده  است صورت می‌گیرد. (ماده18 قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349)

هزینه: هزینه عبارت است از پرداخت‌هایی که به ذینفع در قبال انجام تعهد یا به عنوان کمک یا اعانه یا هر عنوان دیگری که در بودجه عمومی دولت منظور شده است، صورت می‌گیرد. (ماده 11 آیین‌نامه‌ مالی دانشگاه‌ها مصوب 30/3/1363 هیأت وزیران)

هزینه آزمایش: هزینه آزمایش عبارت است از هزینه‌ای که جهت خدمات آزمایشگاهی به وسیله مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به منظور تشخیص نوع جنس و مشخصات نمونه کالا برای تعیین تعرفه انجام می‌شود و براساس نرخ‌های مصوب هیأت وزیران از متقاضی وصول و برای توسعه و تکمیل آزمایشگاه‌های مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مصرف می‌شود. (از ماده 14 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351)