X
تبلیغات
نماشا
رایتل
وابــستگی حضور دنیا در ذهن است ؛ وقتی دنیا در ذهن ناپدید شد ، این را وارستگی می گویند.

وبلاگ حقوق

همانطور که مایل نیستم بنده کسی باشم، حاضر نیستم آقای کسی باشم. کسانی که مخالف آزادی دیگرانند، خود لیاقت آزادی را ندارند.((آبراهام لینکلن)) .

تذکر مهم : بیشتر مطالب این وبلاگ برگرفته از سایت های دیگر است . و سعی شده حتی الامکان اسم نویسنده مطلب آورده شود .اگر مطلبی به اسم نویسنده وبلاگ یا کس دیگر آورده شده عذرخواهی میشود.

بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 25 آذر 1391
مجلس این روزها همچنان درگیر اصلاح و تغییر قانون انتخابات است.اصلاح و تغییری که این روزها مخالفین جدی در بهارستان نهم دارد که به دولتی ها پیوسته اند و متفق القول می گویند، اصلاح قانون انتخابات بی فایده است ...
شفاف: مجلس این روزها همچنان درگیر اصلاح و تغییر قانون انتخابات است.اصلاح و تغییری که این روزها مخالفین جدی در بهارستان نهم دارد که به دولتی ها پیوسته اند و متفق القول می گویند، اصلاح قانون انتخابات بی فایده است چرا که شورای نگهبان ان را رد خواهد کرد.

استدلال این عده از نمایندگان  این است که چون این طرح ممکن است از سوی شورای نگهبان رد شود نباید تلاشی برای آن صورت گیرد.

ماجرا اما از آنجا آغاز شد که   اوایل آبان ماه متن طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون شوراها به تصویب رسید.این طرح پس از اعلام وصول از جانب نمایندگان در صحن علنی مجلس با تصویب فوریت مراحل بررسی خود را در کمیسیون شوراها گذراند و بنا بر اینکه چند ماه به انتخابات ریاست جمهوری نماینده قرار بر این شد که این طرح زودتر از زمان مقرر در صحن مورد بحث و بررسی قرار بگیرد از این رو کلیات این طرح در صحن علنی برای رای گیری نمایندگان قرائت شد اما تذکرات و اعتراضات پی در پی نمایندگان نگذاشت این طرح رنگ تصویب به خود ببیند.
  
با وجود اینکه از ابتدای مجلس نهم تاکنون تمام فعالیتهای آن تحت الشعاع دو فراکسیون مطرح مجلس قرار می گرفت اما به نظر می رسد به دلیل اهمیت بحث اصلاح قانون انتخابات علاوه بر مخالفت فراکسیون اصولگرایان به ریاست حداد عادل با این طرح، برخی از نمایندگان عضو فراکسیون رهروان ولایت که ریاست آن را کاظم جلالی بر عهده دارد نیز با این طرح مخالف هستند.
 
به همین دلیل هم طرح مسکوت ماندن اصلاح قانون انتخابات توسط گروهی از نمایندگان مطرح شده است.

طرحی که زمزمه های افزایش امضای آن در بهارستان نهم به گوش می ر سد و حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان خبر آن را داده است.

به گفته وی، فراکسیون اصولگرایان در مورد طرح اصلاح قانون انتخابات این دیدگاه را دارد که ماده 35 با 11 تا از اصول قانون اساسی مغایرت دارد.

وی همچنین گفته: نه تنها فراکسیون اصولگرایان بلکه تعدای از نمایندگان تصمیم‌ گرفتند که اگر عده‌ای بخواهند ماده 35 اصلاح قانون انتخابات رابه نتیجه برسانند طرحی را برای مسکوت ماندن آن تهیه کنند.

 حالااما با وجود خبر این نماینده مجلس در خصوص افزایش امضاهای این طرح و رسیدن ان به 100 امضا، مجلس هنوز در گیر ودار تصویب اصلاحیه قانون انتخابات است. و سرانجام ماده جنجالی 35 از طرح اصلاح قانون انتخابات حذف شد تا طرح مسکوت گذاشتن قانون انتخابات فغلا منتفی شود.
 
روز گذشته، نمایندگان مجلس با حذف ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری که شرایطی را برای احراز رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن کاندیداها در نظر گرفته بود، موافقت کردند.

 وکلای ملت با 162 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 15رأی ممتنع از 223 نماینده حاضر در جلسه،رای  به حذف این ماده جنجالی که اصلاح قانون انتخابات را به خطر انداخته بود ، دادند.

همچنین، در جلسه روز گذشته مجلس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ، ماده 4 این طرح را که بررسی آن 4 جلسه وقت مجلس را گرفت به تصویب رساندند.

مصوبه ای که بر اساس آن ، وزارت کشور به عنوان مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تعیین و زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری را برگزار می کند. 
بر اساس این گزارش با مصوبه مجلس ماده 31 قانون انتخابات ریاست جمهوری به شرح زیر اصلاح شد:
 
ماده 31- وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می نماید:
 
1- وزیر کشور (به عنوان رئیس هیات)
 
2- یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس (بدون حق رای)
 
3- دادستان کل کشور
 
4- وزیر اطلاعات
 
5- تعداد 7 نفراز شخصیت های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی به ترتیب مقرر در تبصره 1 و 2 این ماده

تبصره 1 - وزیر کشور حداقل 4 ماه قبل از روز برگزاری انتخابات 30 نفر از شخصیت های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می نماید و با رعایت تبصره 2 این ماده پس از تایید هیات مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسه ای با حضور حداقل دو سوم معتمدان مذکور تشکیل می دهد که ضمن آن 7 نفر معتمدان موضوع بند 5 با رای مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و 4 نفر عضو علی البدل به ترتیب آرا انتخاب شوند.
 
تبصره 2- چنانچه هیات مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تایید ننمود، وزیر کشور موظف است به تعداد 2 برابر مورد نیاز افراد واجد شرایط دیگری را به هیات مرکزی نظارت پیشنهاد کند. هیات مرکزی نظارت حداکثر ظرف 24 ساعت نظر خود را کتبا اعلام می نماید. در هر صورت نظر هیات مرکزی نظارت برای وزیر کشور لازم الاتباع است.

در نهایت هم این مصوبه که داری تبصره های دیگری نیز هست، با با 138 رای موافق و 13 رای ممتنع از 226 نماینده حاضر به تصویب مجلس رسید تا فعلا نیروی موافقان به مخالفان بچربد.

در هر حال ، آنچه مسلم است، اختلافات داخلی مجلس بر سر اصلاح قانون انتخابات ، این طرح را در هاله ای از ابهام قرار داده و باعث شده تکلیف این اصلاحیه مشخص نباشد.حال باید منتظر ماند و دید سرانجام این طرح پر ماجرا چه خواهد بود و آیا قانون انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نو خواهد شد یا خیر؟

 




طبقه بندی:
ارسال توسط مرتضی
آرشیو مطالب
صفحات جانبی


پیوند های روزانه
لوگودونی
موسسه خیریه محک دانلود کتب کمیاب پیام نور تاریخ کوروش از کتزیاس
محل تبلیغات
وزارت دادگستری اصل 44
محل تبلیغات
وبلاگ سعید صمدی
محل تبلیغات
کمک به سومالی
نظر سنجی هفتگی
محل تبلیغات