X
تبلیغات
نماشا
رایتل
وابــستگی حضور دنیا در ذهن است ؛ وقتی دنیا در ذهن ناپدید شد ، این را وارستگی می گویند.

وبلاگ حقوق

همانطور که مایل نیستم بنده کسی باشم، حاضر نیستم آقای کسی باشم. کسانی که مخالف آزادی دیگرانند، خود لیاقت آزادی را ندارند.((آبراهام لینکلن)) .

تذکر مهم : بیشتر مطالب این وبلاگ برگرفته از سایت های دیگر است . و سعی شده حتی الامکان اسم نویسنده مطلب آورده شود .اگر مطلبی به اسم نویسنده وبلاگ یا کس دیگر آورده شده عذرخواهی میشود.

بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 27 شهریور 1390

 

 

 برای خواندن متن اصلی به همراه رفرنس به ادامه ی مطلب مراجعه نمائید !

 

 

 

نویستده اصلی : فاطمه امانی توانی

جامعه­ی اقتصادی اروپا که به­عنوان بازار مشترک نیز خوانده می‌شود در 25 مارس 1957م در پی امضای «قرارداد رم» میان کشورهای ایتالیا، بلژیک، آلمان، فرانسه، لوکزامبورگ و هلند شکل گرفت و در اول ژانویه­ی 1958م به اجرا گذارده شد. قرارداد رم که دارای 6 فصل، مشتمل بر 10 عنوان، با 248 ماده و 3 ضمیمه و 30 پروتکل توسط شش کشور فوق به امضاء رسید قرارداد بنیاد اتحادیه­ی اقتصادی اروپاست. پروفسور «والتر هالشتاین»[1] در این زمینه معتقد است: «تشکیل بازار مشترک و کوشش در راه اتحادیه­ی اروپا، عکس­العمل طبیعی دولت­ها و ملت­های این سازمان در برابر شرایط و مقتضیات سیاسی، فنی، اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر بوده و هست. در برابر پیدایش و توسعه­ی دو کشور بزرگ جهان، یعنی شوروی و امریکا، ‌در برابر پیشرفت‌های حیرت­انگیز علوم و فنون و تسهیل ارتباطات ملل اروپای باختری می‌بایست یا متحد شوند و یا مقام و منزلت جهانی خود را، دیر یا زود، از دست بدهند، ‌ملت­های اروپایی، ‌راه نخستین را برگزیدند و از موانع و مشکلات آن بیمی به دل راه ندادند».[2]

 

اهداف جامعه­ی اقتصادی اروپا

ماده­ی ‌2 قرارداد رم مهمترین اهداف جامعه را این­گونه بیان کرده است:

الف) پیشرفت توسعه­ی‌ هماهنگ فعالیت‌های اقتصادی با گسترش مستمر و متعادل همراه با ثباتی روزافزون.

ب) اعتلای سریع سطح زندگانی.

ج) تامین روابط صمیمانه­ی دولت­های متحد.[3]

با توجه به گستردگی دامنه­ی اهداف تعریف شده، طی ماده­ی‌ 8 پیمان، یک مرحله­ی 12 ساله­ی انطباق و تطابق پیش­بینی شده بود که به سه دوره­ی چهار ساله تقسیم شده و هر دوره­ برنامه زمان خاص خود را داشت.

ماده­ی 3 قرارداد رم، تدابیر تحقق هدف­ها را شامل موارد زیر دانسته است:

الف) حذف حقوق گمرکی و محدودیت‌های مقداری مربوط به ورود و صدور کالاها میان دولت­های عضو.

ب) ایجاد یک تعرفه­ی مشترک گمرکی و یک سیاست مشترک بازرگانی در رابطه با دولت­های ثالث.

ج) حذف موانع انتقال اشخاص، گردش خدمات و سرمایه‌ها میان دولت­های عضو.

د) استقرار یک سیاست مشترک در قلمرو کشاورزی.

ه) استقرار یک سیاست مشترک در قلمرو حمل و نقل.

و) استقرار یک رژیم تامین­کننده­ی رقابت که هرگز نباید در بازار مشترک معدوم شود.

ز) مبادرت به اقداماتی که هماهنگی سیاست اقتصادی دولت­های عضو و پرهیز از عدم تعادل در تراز پرداخت­هایشان را میسر دارد.

ح) تقارب قوانین ملی، در حدودی که ملازم اجرای وظایف بازار مشترک باشد.

ط) ایجاد یک صندوق اجتماعی اروپایی، جهت بهبود شرایط اشتغال کارگران.

ی) تأسیس بانک اروپایی سرمایه‌گذاری جهت بسط اقتصادی اتحادیه از طریق ایجاد منابع تازه.

ک) وابسته ساختن کشورها و سرزمین­های ماوراء بحار به منظور افزایش مبادلات.

ل) اجرای تدابیر یاد شده به­وسیله­ی ایجاد سازمان­هایی که در قرارداد پیش­بینی شده است.[4]

نهادهای جامعه اقتصادی اروپا

در ماده­ی 137 تا 198 قرارداد، 4 نهاد مهم جامعه اقتصادی اروپا شامل موارد زیر است:

1-      شورای وزیران: شورا از نمایندگان، حکومت‌های دول عضو تشکیل می‌شود، و مهمترین وظیفه­ی آن؛ تأمین هماهنگی سیاست‌های عمومی اقتصادی دولت­های عضو است.

2-      کمیسیون: کمیسیون، که متشکل از 9 عضو است از اختیاراتی چهارگانه برخوردار است که عبارتند از: اعمال نظر، قدرت تصمیم و اجرا، قدرت کنترل و جلوگیری، قدرت نمایندگی در مقابل پارلمان در مواردی که وظیفه­ی اوست، چه در زمینه­ی امور قضایی، و چه در مذاکرات و روابط با کشورهای ثالث و سازمان­های بین­المللی.

3-      پارلمان: اعضای پارلمان، از میان نمایندگان مجالس دولت­های عضو انتخاب می‌شوند. که وظیفه­ی آن، نظارت بر کارهای کمیسیون و شورا، ‌با اختیار سوال و استیضاح کتبی یا شفاهی آن و بحث و بررسی گزارش سالانه‌ای که کمیسیون تسلیم می‌کند، و ارائه­ی نظرات مشورتی به دول مربوط. هیأت­های اجرایی سه­گانه مجمع، با اکثریت دو سوم آراء خود می‌تواند اعضاء را به استعفا وادارد.

4-      دیوان قضا: اعضای دیوان، متشکل از 7 قاضی و 2 مدعی­العموم می‌باشد، که تعداد وکلا، طبق درخواست دیوان و پس از تأیید شورا، قابل افزایش است و وظیفه­ی آن داوری در دعاوی بین دولت­های عضو و سازمان­های جامعه­ی مشترک می‌باشد.

5-      کمیته­ی اقتصادی و اجتماعی: کمیته که اعضای آن مرکب از نمایندگان دولت‌ها، کارفرمایان، کارگران، بازرگانان و افراد مستقل می‌باشند، بیشتر جنبه­ی مشورتی دارد و باید نظرات خود را درباره­ی برخی پیش­بینی‌های قرارداد رم ارائه کند و در تمام مواردی که شورا و کمیسیون حق اظهارنظر دارند، می‌تواند طرف مشاوره­ی آنها قرار بگیرد.[5]

جامعه­ی اقتصادی اروپا،‌ پس از لازم­الاجرا شدن معاهده­ی رم در اول ژانویه­ی 1958م با ریاست والتر هالشتاین در مقام رئیس کمیسیون فعالیت خود را آغاز کرد، و این امر باعث یکسری واکنش‌های داخلی و خارجی شد، امریکا  از این طرح استقبال کرد. زیرا اقدامات جامعه را به منظور برنامه‌های خود اروپا مفید می‌دید ولی شوروی آن­را بخشی از توطئه­ی غرب برای جنگ افروزی علیه شوروی و کمونیسم می‌دانست.

 

بررسی مواضع انگلیس در برابر جامعه­ی اقتصادی اروپا

انگلیس در دهه­ی 50 و اوایل دهه­ی 60میلادی که جامعه­ی اقتصادی اروپا شکل گرفت با کمک دانمارک و برخی کشورهای اسکاندیناوی اقدام به تأسیس سازمانی به نام «اتحادیه­ی تجارت آزاد اروپا» پرداخت و جزء اعضای جامعه­ی اقتصادی اروپا نبود؛ البته دلایلی که باعث شد انگلیس در زمان شکل­گیری جامعه­ی اقتصادی اروپا جزء اعضای آن نباشد را می‌توان موارد زیر دانست:

1-      نقش جهانی که انگلیس برای خود قائل بود.

2-      در واقع انگلیس خود را در مقابل امریکا دومین قدرت جهانی می‌دانست.

3-      سطح قیمت محصولات صنعتی انگلیس که نسبت به محصولات بازار در سطح نسبتا بالایی بود.

4-      عدم هماهنگی میان سیاست‌های کشاورزی انگلیس که تامین مالی آن از طریق بودجه فراهم می‌شد با نظام کشاورزی بازار مشترک که بار آن به مصرف­کننده تحمیل می‌شد و مواردی دیگر...

اما انگلیس در دهه­ی 60 با موفقیت‌های که جامعه­ی اقتصادی اروپا داشت متوجه شد که سازمان تجارت آزاد اروپا نمی‌تواند همانند جامعه­ی اقتصادی موفق باشد. لذا خواستار عضویت در جامعه­ی اقتصادی اروپا را داشت که با مخالفت ژنرال دوگل روبه­رو شد و رد گردید و با تلاش­هایی که انگلیس برای عضویت در جامعه داشت در نهایت به همراه دانمارک و ایرلند در سال 1973م به عضویت جامعه اقتصادی اروپا درآمدند.

البته ماده­ی 238 قرارداد به وجود اعضای غیراروپایی نیز تصریح داشت که عبارت بودند از الجزایر، یونان‌، اردن، مراکش، سوریه،‌ تونس و کشورهایی افریقایی.[6]

 

اقدامات جامعه­ی اقتصادی اروپا

اولین اقدام کشورهای عضو جامعه­ی اقتصادی اروپا در جریان اجلاس سازمان هم­کاری اقتصادی اروپا رخ داد، شورای سازمان هم­کاری اقتصادی اروپا تصمیم به ایجاد کمیته‌ای گرفت تا طرح ایجاد منطقه­ی آزاد تجاری را بررسی کند، در این کمیته، جامعه به صورت یک واحد، مذاکره می‌کرد، کار کمیته به کندی پیش می‌رفت تا در نوامبر 1958م، هیأت فرانسوی اعلام کرد که امکان ایجاد یک منطقه­ی آزاد تجاری صنعتی اروپایی بین 6 کشور عضو جامعه­ی اقتصادی و 11 عضو سازمان هم­کاری اقتصادی اروپایی وجود ندارد. این امر که اعتراض دیگر کشورهای عضو جامعه­ی اقتصادی را به همراه نداشت موجب شد تا جامعه در اولین آزمون خود، موفق و به صورت منسجم عمل نماید.[7]

از طرفی، با تنظیم قوانین مربوط به امور کشاورزی همانند قیمت‌های مشترک، بودجه­ی مشترک، سیاست مشترک کشاورزی[8] از سال 1962م معرفی شد. این امر در کنار سیاست مشترک تجاری، باعث شد جامعه­ی اقتصادی اروپایی را به یک بازیگر مهم تجاری در عرصه­ی نظام بین­الملل تبدیل کند و جامعه توانست صلاحیت اصلی را در خصوص سیاست‌‌های تجاری کسب کند و کمیسیون، ‌سخنگوی جامعه در بحث‌های «گات» گردید.[9]

به دنبال پیشرفت‌های که جامعه­ی اقتصادی اروپا در زمینه­ی اقتصادی داشت، سیاست‌هایی در خصوص، آینده­ی آن مطرح شد که یکی از این سیاست‌ها، تصمیم "ژان مونه" بود که وی معتقد بود، که اروپای اقتصادی باید به اروپای سیاسی و اتحادیه اروپای منجر شود که این موضوع مورد قبول دوگل نبود.

در نهایت سران دولت‌های عضو جامعه­ی اقتصادی اروپا در 10 و 11 فوریه­ی 1961م، در پاریس اعلامیه‌ای صادر کردند که طی آن تمایل خود را برای ایجاد یک اتحادیه که به صورت تدریجی توسعه یابد و روابط  بین کشورها را بر اساس بازار مشترک و هم­کاری‌های سیاسی تنظیم نماید، ابراز نمودند.[10]

بنابراین، در سال­های اولیه­ی اجرای پیمان رم (1958م) عملکرد جامعه بیشتر  به سمت ایجاد نهادها و موسسات برای ایفای نقش بود، و در سال­های بعد کشورهای عضو به سمت تعهدات خود پیش رفتند که اقداماتی مانند اتحاد گمرکی، و سیاست‌هایی در زمینه­ی کشاورزی و تکامل سازمان­های اقتصادی از جمله­ی آن اقدامات بود.

لذا نتایج کلی نشان­دهنده­ی آن است که شش کشور اصلی عضو بازار مشترک  در 15 سال اول کار خود پیشرفت‌های زیادی در زمینه­ی اقتصادی پیدا کردند. به­گونه­ای که در فاصله­ی سال­های 1958م تا 1973م تولید ناخالص داخلی جامعه به بهای ثابت دو برابر شد و میانگین نرخ رشد سالانه شش کشور از 5 درصد گذشت.[11]

در نتیجه‌گیری نهایی می‌توان گفت، تجربه­ی موفق این 6 کشور اصلی عضو جامعه­ی اقتصادی اروپا در هم­کاری و هماهنگی در حوزه‌های تجاری، کشاورزی و دیگر مسائل اقتصادی، دستاوردهای مهمی برای اروپائیان در زمینه­ی  پیشرفت‌های اقتصادی به همراه داشته است و این هم­گرایی در حوزه­ی اقتصادی، ضرورت هم­گرایی به حوزه‌های سیاسی و امنیتی و اجتماعی را نیز به دنبال داشته است؛ به­گونه‌ای که امروزه جامعه­ی اقتصادی اروپا به یک اتحادیه­ی اروپای تبدیل شده که در همه­ی زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی در اروپا فعال است.



[1]. Hallstein

[2]. فرزانه­پور، غلامرضا، اتحادیه­ی اقتصادی اروپا، بازار مشترک و سیاست بازرگانی خارجی ایران انتشارات مدرسه­ی عالی بازرگانی، تهران 1351، ص 81

[3] . همان، ص 114

[4] . مسائلی، محمود، اتحادیه­ی اروپایی، از بنیان­های نظری تا وضعیت حاضر، انتشارات وزارت امورخارجه تهران، 1378، ص 132

[5] . دونیوژان، فرانسوا؛ و ژرار، دروئسن؛ تاریخچه­ی بازار مشترک ترجمه­ی محمد اسفندیاری،‌ انتشارات علمی و فرهنگی‌ ،‌1375، صص 106 و 102

[6]. نیل، نیوجنت؛ سیاست وحکومت در اتحادیه­ی اروپا، ترجمه­ی محسن میردامادی دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی، انتشارات وزارت امورخارجه تهران 1384، ص 73

[7]. خالوزاده، سعید؛ اتحادیه­ی اروپایی، انتشارات سمت، تهران، 1383،‌ ص 16

[8]. CAP) Common Ayricartural policy)

[9]. کتاب اروپا (اتحادیه­ی اروپا)، گردآوری شورای غیردولتی روابط خارجی، موسسه­ی فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین­المللی ابرار معاصر، تهران، 1382، ص 24

[10]. همان، ص 26

[11]. دونیوژان، فرانسوا؛ و ژرار، دروئسن؛ پیشین، ص 161




طبقه بندی:
ارسال توسط مرتضی
آرشیو مطالب
صفحات جانبی


پیوند های روزانه
لوگودونی
موسسه خیریه محک دانلود کتب کمیاب پیام نور تاریخ کوروش از کتزیاس
محل تبلیغات
وزارت دادگستری اصل 44
محل تبلیغات
وبلاگ سعید صمدی
محل تبلیغات
کمک به سومالی
نظر سنجی هفتگی
محل تبلیغات